جدل واسع داخل مصلحة الضرائب بسبب قرارات نقل غامضة


جدل واسع داخل مصلحة الضرائب بسبب قرارات نقل غامضة!!
أصدرت السيدة المكلفة بتسيير الأعمال بمصلحة الضرائب العديد من قرارات النقل الى الغامضة خلال فترة تكليفها وذلك بناء على التفويض بالاختصاص الصادر لها من السيد الوزير، مما أثار جدلا واسعا داخل قطاعات المصلحة وكان أحدث هذه القرارات نقل الدكتورة "م. كمال" المعينة بقرار وزاري لرئاسة مأمورية ضرائب المعادي إلى مأمورية بولاق الدكرور دون توضيح أسباب منطقية أو مقنعة.
حسب مصادرنا الموثوقة داخل المصلحة فإن هناك اعتقادا قويا بأن الدكتورة "م. كمال" غير مرغوب فيها كرئيسة لتلك المأمورية من بعض القيادات السابقة والحالية وكان الهدف من نقلها هو إبعادها بأي وسيلة، نظرا لشخصيتها القوية وانضباطها الاستثنائي وكفاءتها العالية، وهو ما يبدو أنه لا يتماشى مع متطلبات المأمورية خاصة في ظل التحقيقات الجارية بها بسبب العديد من الأحداث السابقة ولعدم رغبتهم في الكشف عن الكثير من الحقائق الغائبة ولا تعد حالة الدكتورة هي الوحيدة التي تم استهدافها.د
شملت القرارات أيضا نقل السيد "م. ناصف"، المدير بمكافحة التهرب الضريبي إلى خارج المصلحة على الرغم من مواقفه الحازمة ضد المخالفات ووقوفه مع الحق فقط وكذلك تم نقل السيد "أ. أحمد" من مأمورية المهن الحرة إلى منطقة ضريبية بعد أن أبلغ عن وجود حالة شاذة تتمثل في وجود مديره وزوجها كرئيس للمأمورية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد تم أيضا إقصاء رئيس مركز كبار وجه بحري ورئيس منطقة ضريبية بالإسكندرية في ظروف تثير العديد من التساؤلات حول خلفيات هذه القرارات.
والسؤال الان بفرض عدم صحة ما جاء من مصادرنا فهل تم إجراء تحقيقات دقيقة وشفافة بشأن تلك القرارات أم أن هناك أبعادا وأسبابا أخرى لا تزال خافية؟ ولذلك لم تجر اي تحقيقات!! نحن في انتظار رد رسمي من الوزارة لتوضيح التفاصيل والأسباب في هذه الإجراءات لحسم الجدل الدائر كما نطالب بفتح تحقيقات رسمية وشاملة تحت إشراف الجهات المعنية لكشف كافة الملابسات والأسباب الحقيقية وراء هذه القرارات وضمان الشفافية والمساءلة في التعامل مع مثل هذه الملفات.